사용자토론:Fuckerman1

السعودية.. استغلال قوانين الإرهاب لتبرير القمع الخميس 1439/9/22 هـ - الموافق 7/6/2018 م (آخر تحديث) الساعة 7:02 (مكة المكرمة)، 4:02 (غرينتش) أوردت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا للأمم المتحدة تتهم فيه السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن من يمارسون حقهم في حرية التعبير يضطهدون بشكل ممنهج في السعودية، كما أكد أن المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تعذيب معتقلين يستفيدون من ثقافة عدم المحاسبة.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومعد التقرير بن إميرسون إن معلومات التقرير استندت إلى تحقيق استمر لخمسة أيام بدعوة من الحكومة السعودية.

وذكر إميرسون أن السلطات السعودية لم تسمح له بالولوج إلى عدد من السجون, أو مقابلة بعض نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدث إليهم. ناشطات سعوديات على صعيد متصل، طالبت منظمة "فريدم هاوس" المعنية بحقوق الإنسان السعودية بإسقاط التهم الموجهة ضد سبع ناشطات سعوديات بارزات كن قد اعتقلن على خلفية المناداة بحقوق المرأة.

وقالت مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة دوكي فاسهيان إن الملاحقة القانونية للناشطات في السعودية تعارض تماما مشهد التحضر والاعتدال الذي يحاول رسمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت فاسهيان أن السعودية تشن حملة قمع غير مسبوقة ضد المدافعات عن حقوق المرأة وتسعى لإبعادهن عن أعين المجتمع الدولي كي لا يؤثرن على صورة "الإصلاح" الذي تدعيه المملكة.

ودعت منظمة فريدم هاوس الولايات المتحدة لحث الرياض على إطلاق سراح جميع الناشطات.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت 17 ناشطة في الأسابيع الماضية، تسع منهن ما زلن خلف القضبان.

Saudi Arabia: Exploit the laws of terrorism to justify repression Thursday, 1439/9/22 H - corresponding to 7/6/2018 (last updated) at 7:02 pm Mecca, 4:02 (GMT) The Guardian newspaper reported a United Nations report accusing Saudi Arabia of systematically using anti-terrorism laws to justify torture, crack down on dissidents and imprison human rights defenders.

The report stressed that those who exercise their right to freedom of expression systematically persecuted in Saudi Arabia, and stressed that officials who have been proven to be involved in torturing detainees benefit from a culture of non-accountability.

UN Special Rapporteur on counterterrorism, Ben Emerson, said the report was based on a five-day investigation at the invitation of the Saudi government.

Emerson said the Saudi authorities did not allow him access to a number of prisons, or to meet some detained human rights activists he wanted to talk to. Saudi activists Saudi Arabia's Freedom House has called for the drop of charges against seven prominent Saudi women activists arrested for advocating for women's rights.

"The legal prosecution of women activists in Saudi Arabia is totally opposed to the urbanization and moderation that Prince Mohammed bin Salman is trying to portray," said Dokki Fasheyan, director of the Middle East and North Africa program at the organization.

Saudi Arabia is waging an unprecedented crackdown on women's rights defenders and is trying to keep them out of the eyes of the international community so as not to affect the image of "reform" the kingdom claims, she added.

Freedom House called on the United States to urge Riyadh to release all activists.

Saudi authorities have arrested 17 activists in recent weeks, nine of them still behind bars.

نيران قصر الخزامى.. هل غيّرت مستقبل السعودية؟ الأربعاء 1439/9/21 هـ - الموافق 6/6/2018 م (آخر تحديث) الساعة 22:11 (مكة المكرمة)، 19:11 (غرينتش) يقول الكاتب والمؤرخ الأسترالي غرغوري آر كوبلي إن السعودية أدخلت المنطقة في حالة من الشك الإستراتيجي، مشيرا في مقال له بموقع "أويل برايس" إلى أن حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 21 أبريل/نيسان الماضي قرب القصر الملكي بالرياض يشكل حدثا فارقا يمهّد لأحداث ستحدد مصير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمملكة والتنافس الإقليمي على النفوذ، ولا سيما مع إيران.

ويضيف المؤرخ أن حساسية الوضع في السعودية تطرح أسئلة حرجة على روسيا والصين وأميركا على وجه الخصوص فيما يخص وضع إستراتيجياتها بحكم أن ما وقع في الرياض يثير أسئلة حرجة بشأن إمدادات النفط وحرب اليمن والسيطرة على البحر الأحمر، والروابط بين آسيا وأفريقيا ضمن مشروع خط الحرير والطريق الذي أطلقته الصين قبل سنوات. ومن الواضح -يشير كوبلي- أن الحكومة السعودية التي يسيطر عليها ابن سلمان نفسها لا تعرف كيف ستتطور الأوضاع في البلاد، وسبق أن أشار كاتب المقال في مقالات سابقة إلى أن السعودية قد تشهد نزاعات داخلية أو انقسامات، وأنْ تواجه تحديات تهدد النظام السعودي برمته لدرجة قد تؤدي بالبلاد إلى الانقسام في غضون عقدين إلى ثلاثة عقود.

إطلاق النار ويتطرق الكاتب إلى حادث تبادل إطلاق النار بأسلحة أوتوماتيكية في مساء يوم 21 أبريل/نيسان 2018 داخل مجمع قصر الخزامى بأحد أحياء العاصمة السعودية الرياض، ورغم أن المسؤولين السعوديين قالوا إن الأمر يتعلق بإطلاق الحرس الملكي النار على طائرة مسيرة مدنية دخلت لمنطقة محظورة فوق القصر، فإن من الواضح أن بعض الرصاص الذي أطلق كان داخل القصر الملكي.

ويكشف المؤرخ كوبلي أن حادث قصر الخزامى نتج عنه عدد كبير من الضحايا، ورغم أن الرياض تكتمت على الموضوع فإن العاصمة شهدت في الأيام الموالية للحادث جنائز لم يكشف عن أصحابها، ولكن كان من الواضح أن بعض كبار الأمراء والمسؤولين كانوا داخل القصر رفقة حراسهم المسلحين أثناء إطلاق النار.

وقد قيل إن ولي العهد السعودي أصيب في حادثة الخزامى، وذكرت السلطات السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز لم يكن في القصر أثناء التصدي للطائرة المسيرة، وأنه كان في مجمع عائلي عسكري في شمالي غربي السعودية، غير أن تقارير خاصة قالت إن الملك كان في الرياض أثناء الحادث وإنه نقل على عجل إلى مكان آمن. الأسرة الحاكمة ويرى كاتب المقال أن حادث قصر الخزامى يظهر حجم الغضب في صفوف عدد من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية تجاه سياسات ولي الأمير وأساليبه.

وعقب حادث إطلاق النار بالرياض، لم يظهر الملك وولي عهده في أي نشاط عام إلى غاية بداية يونيو/حزيران 2018، رغم أن السلطات بثت يوم 31 مايو/أيار الماضي تسجيل فيديو لولي العهد وهو يلتقي في مدينة جدة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، غير أنه كان من اللافت أن ما بث كان عبارة عن صور ثابتة وظهر محمد بن سلمان وهو جالس.

ومن الواضح من الصور التي بثت أن ولي العهد حتى وإن كان جرح في حادثة الخزامى إلا أن إصابته لم تكن خطيرة بشكل يهدد حياته، بيد أن الصور تظهر أيضا أن إصابته تمنع من حضور أنشطة عامة بطريقة تقطع دابر الشائعات.

مؤشرات متلاحقة وقبل صور ولي العهد السعودي والرئيس اليمني، لم تنشر أي صورة للقاء ولي العهد السعودي أثناء استقباله رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يوم 18 مايو/أيار الماضي، مع أن الزيارة تكتسي أهمية كبيرة للرياض.

وقبل حادث الخزامى بأسبوع، زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المملكة والتقى بالملك سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لكنه لم يجتمع بولي العهد، كما أن القيادي الديني الشيعي البارز مقتدى الصدر طلب يوم 12 مايو/أيار الماضي زيارة السعودية للالتقاء بمحمد بن سلمان عقب زيارة الصدر للكويت، إلا أن سلطات الرياض طلبت منه تأجيل الزيارة، في مؤشر على عدم استقرار الوضع في المملكة.

ويشير الكاتب كوبلي إلى أن الملفت للانتباه أن ولي العهد والملك قضيا على ما يبدو أغلب الأيام عقب حادثة الخزامى في قصر رابغ، وهو مجمع عسكري يحتوي على ميناء خاص به على البحر الأحمر، ويقع القصر في منطقة مكة المكرمة.

وقد راجت شائعات بأن سبب اختيار الملك سلمان وولي عهده لهذا القصر هو إتاحة الفرص لمغادرة المملكة بسرعة إذا استدعت الظروف الصحية ذلك، أو إذا ساءت الأوضاع الداخلية في المملكة.

Do you change the future of Saudi Arabia? Wednesday, 6 March 2018 (Mecca), 19:11 (Greenwich) Australian writer and historian Gargurri R. Kubli says Saudi Arabia has introduced the region into a state of strategic uncertainty. He pointed out in an article at the Oil Price website that the shooting incident on April 21 near the Royal Palace in Riyadh constitutes a difference event that paves the way for events that will determine the fate Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and the Kingdom and regional competition for influence, especially with Iran.

He adds that the sensitivity of the situation in Saudi Arabia raises critical questions for Russia, China and America in particular in terms of developing their strategies because what happened in Riyadh raises critical questions about the oil supply, the Yemen war and control of the Red Sea, and the links between Asia and Africa within the Silk Line project and the road that Launched by China years ago. It is clear that the Saudi government, which is controlled by Ibn Salman itself, does not know how the situation in the country will develop. In earlier articles, the author pointed out that Saudi Arabia may experience internal conflicts or divisions and face challenges that threaten the entire Saudi regime to the point where Leading the country to split within two to three decades.

shooting On the evening of April 21, 2018, the writer discusses the automatic weapons exchange incident at the Khuzama Palace complex in one of the neighborhoods of the Saudi capital Riyadh. Although Saudi officials said that the Royal Guard fired at a civilian march aircraft entering a restricted area above the palace, It is clear that some of the bullets fired were inside the royal palace.

The historian Kobli reveals that the incident of the Khuzama Palace resulted in a large number of victims. Although Riyadh was silent on the subject, the capital witnessed in the days following the incident unapproved funerals, but it was clear that some senior princes and officials were inside the palace with their armed guards during the launch fire.

The Saudi Crown Prince was reportedly injured in the Khuzama incident, and Saudi authorities reported that King Salman was not in the palace while the plane was on the run and that he was in a military family compound in northwestern Saudi Arabia, but private reports said the king was in Riyadh During the incident he rushed to a safe place. Mohammed The author of the article that the incident of Khuzama Palace shows the extent of anger among a number of members of the ruling family in Saudi Arabia towards the policies of the Crown Prince and his methods.

Following the shooting incident in Riyadh, the king and his crown prince did not appear in any public activity until the beginning of June 2018, although on May 31 the authorities broadcast a video of the crown prince meeting in Jeddah with Yemeni President Abed Rabbo Mansour Hadi. It was interesting that Maath was a static image and Mohammed bin Salman appeared sitting.

It is clear from the pictures that the crown prince, even though he was injured in the incident, was not seriously dangerous to his life, but the pictures also show that his injury prevents him from attending public activities in a way that breaks the rumors.

Subsequent indicators Before the pictures of the Saudi crown prince and the Yemeni president, no picture was published of the Saudi Crown Prince's meeting with Ethiopian Prime Minister Abe Ahmed on May 18, although the visit is of great importance to Riyadh.

A week before the lavender incident, US Secretary of State Mike Pompeo visited the kingdom and met with King Salman and Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir, but did not meet the crown prince. On May 12, a prominent Shiite cleric, Moqtada al-Sadr, asked Saudi Arabia to meet with Mohammed bin Salman after a visit. Sadr to Kuwait, but the Riyadh authorities asked him to postpone the visit, in an indication of the instability of the situation in the Kingdom.

Copley points out that it is striking that the Crown Prince and King apparently spent most of the days after the lavender incident at the Rabigh Palace, a military complex with its own port on the Red Sea. The palace is located in Makkah.

There have been rumors that King Salman and his crown prince were chosen to give the opportunity to leave the kingdom quickly if health conditions warrant it, or if domestic conditions worsen.

احتجاجات لليلة الثامنة بالأردن والرزاز يدعو للحوار الخميس 1439/9/22 هـ - الموافق 7/6/2018 م (آخر تحديث) الساعة 7:02 (مكة المكرمة)، 4:02 (غرينتش) استمرت في الأردن مساء الأربعاء لليوم الثامن على التوالي الاحتجاجات الشعبية، بينما قالت مصادر أمنية أردنية إن عنصرا من قوات الدرك أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في محيط الاحتجاجات قرب مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان.

وردد المحتجون هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية، كما عبّروا عن أن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.

بالتزامن تراجعت النقابات المهنية عن قرارها وقف الإجراءات التصعيدية على مشروع الضريبة الجديد وسياسات الحكومة الاقتصادية والغلاء، كما تراجعت عن مهلة الأسبوع لرئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز التي أعلنتها في وقت سابق للتعاطي مع هذه الأزمة، تحت ضغط المحتجين في محيط مجمع النقابات.

وأثناء احتجاجات الأربعاء، تعرض أحد رجال قوات الدرك الأردني للطعن، وفق ما أكده مصدر أمني للأناضول. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته "نعم تعرض أحد رجال الدرك للطعن من قبل أحد المتواجدين" مشيرا إلى أن حالته العامة "سيئة". إسقاط البرلمان وتعليقا على التطورات التي يشهدها الأردن، قال مراسل الجزيرة في عمان تامر الصمادي إن "المشهد لا يزال ساخنا" مشيرا إلى أن بعض المحتجين طالبوا بإسقاط البرلمان الذي لا يمثلهم". وأضاف أن متظاهرين رددوا هتافات كانت قاسية في حق رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز.

من جهته تعهد الرزاز في تغريدة له بالحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى نظام ضريبي ينصف الجميع.

وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف الثلاثاء الوزير السابق عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي المستقيلة على خلفية احتجاجات ضد الضرائب، محذرا من أن البلاد أمام مفترق طرق.

وقال الملك في خطاب التكليف إن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، داعياً إلى إطلاق حوار سريع مع البرلمان وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

Protests for the eighth night in Jordan and Arazaz calls for dialogue Thursday, 1439/9/22 H - corresponding to 7/6/2018 (last updated) at 7:02 pm Mecca, 4:02 (GMT) In Jordan on Wednesday evening for the eighth consecutive day of popular protests, while Jordanian security sources said that a member of the gendarmerie was seriously injured after being stabbed in the vicinity of the protests near the headquarters of the Prime Minister in the capital Amman.

The protesters chanted slogans calling for reform and denouncing the economic policies of Jordanian governments. They also said that the House of Representatives (the First Chamber of Parliament) is responsible for passing decisions that have burdened citizens, amid continuing claims to dissolve.

At the same time, professional unions have dropped their decision to halt the escalatory measures on the new tax project and the government's economic and high-cost policies. The prime minister-designate, Omar al-Razzaz, announced earlier this week to deal with this crisis, under the pressure of protesters in the vicinity of the union complex.

During Wednesday's protests, a member of the Jordanian gendarmerie was stabbed, a security source told Anatolia. "Yes, one of the gendarmes was stabbed by someone present," the source said, adding that his condition was "bad". Drop Parliament Commenting on the developments in Jordan, Al-Jazeera correspondent in Amman Tamer Smadi said that "the scene is still hot," noting that some protesters demanded the overthrow of parliament, which does not represent them. "He added that demonstrators chanted slogans were harsh against the Jordanian Prime Minister-designate Omar Razzaz.

For his part, Al-Razzaz pledged to dialogue with various parties in order to reach a tax system that is fair to all.

King Abdullah II on Tuesday assigned former minister Omar al-Razzaz to form a new government to replace Hani al-Mulqi's resigned government on the backdrop of anti-tax protests, warning that the country is at a crossroads.

The King said in the letter of commission that the government should undertake a comprehensive review of the tax system and the tax burden, calling for the launch of a quick dialogue with Parliament and the participation of parties and trade unions and civil society institutions.

فيسبوك وفن الإخفاق في المسؤولية الأربعاء 1439/9/21 هـ - الموافق 6/6/2018 م (آخر تحديث) الساعة 22:01 (مكة المكرمة)، 19:01 (غرينتش) لوسي ماركوس عندما طرحت شركة فيسبوك أسهمها في سوق الأوراق المالية عام 2012؛ كانت قدرتها فيما يتصل بالحوكمة الشركاتية الفعّالة محل شك بالفعل. وبعد مرور ست سنوات؛ اكتسبت فيسبوك قدرا هائلا من القوة والنفوذ والتأثير، ومن نواحٍ كثيرة أثبتت أن المشككين كانوا محقين.

لم يكن المشككون أقلية صغيرة؛ بل على العكس من ذلك كان الإجماع العام بين المستثمرين والمستشارين أن فيسبوك كانت أضخم مما ينبغي، وأن إمكانات نموها كبيرة للغاية، لكنها لا تملك ما يكفي من القدرة لحماية المعلومات الشخصية للملايين الذين يستخدمون منصتها.

وكما أشرت في ذلك الوقت؛ فإن "شركة فيسبوك تسبح ضد تيار حركة عالمية نحو الشفافية والمشاركة والضوابط والتوازنات. ويبدو الأمر كما لو أننا دخلنا جميعا إلى آلة زمن، وكما لو كانت كل دروس الحوكمة في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إخفاقات مجالس الإدارات في أزمة القطاع المصرفي؛ لم تحدث قَط".

ولكن وكما هي الحال غالبا؛ تتمكن النشوة من المستثمرين. ولعل مراقبة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ -وهو يدلي بشهادته أمام الكونغرس الأميركي في أوائل أبريل/نيسان، إثر الكشف عن اختراق البيانات الشخصية لما يقارب 90 مليون مستخدم بواسطة شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا- كانت بمثابة "نوبة صحيان" خشنة لأولئك الذين تعاطفوا مع فيسبوك.

تخللت شهادة زوكربيرغ عدة اعتذارات؛ ولكن رغم أنه تحمل المسؤولية فنيا عن فشل فيسبوك في حماية المستخدمين من "الأخبار الزائفة، والتدخل الأجنبي في الانتخابات، وخطاب الكراهية" أو الحفاظ على خصوصية البيانات؛ فإنه صور فيسبوك على أنها شركة "مثالية" تركز على "الربط بين الناس".

كان في ذلك تكرار لمحاولات بذلها زوكربيرغ في وقت سابق لتصوير نفسه -كلما كان ذلك ملائما- في هيئة زعيم شاب ساذج سليم الطوية. ففي مقابلة مع "سي أن أن"؛ أعلن أنه صَدَّق القائمين على شركات مثل كامبريدج أناليتيكا عندما أكدوا لشركة فيسبوك أنهم لم يحتفظوا بأي بيانات من فيسبوك.

وعندما واجهه مضيفه في "سي أن أن" بالسؤال عن السبب وراء عدم إجراء أي تدقيق، أجاب ساخرا: "لا أدري ماذا ترى أنت، لكني اعتدت عندما يتعهد الناس قانونا بالقيام بشيء ما فإنهم يفعلون ذلك".

وكانت اعتذارات زوكربيرغ للكونغرس جوفاء بنفس القدر، لأنها ليست الأولى التي تصدر عن فيسبوك.

ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي أعقاب الكشف عن قيام مجموعات مرتبطة بروسيا بشراء ما تتجاوز قيمته 100 ألف دولار من الإعلانات على المنصة للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016؛ أرسلت الشركة مديرة العمليات شيريل ساندبرغ إلى واشنطن العاصمة للسيطرة على الأضرار.

وفي لقائها مع العديد من القادة المنتخبين (بدءا من الكتلة السوداء في الكونغرس إلى المشرعين الذين يحققون في التدخل الروسي في الانتخابات)؛ تعهدت ساندبرغ مرارا وتكرارا بتقديم "أداء أفضل"، بمعنى أن فيسبوك تعتزم الاستثمار في اجتثاث الأخبار الزائفة والتحقق من المعلنين بشكل أكثر دقة.

ولكن من خلال التعامل مع فشل الحوكمة بوصفه أزمة اتصال مؤسسية، سمحت فيسبوك لمشكلاتها الحقيقية بالاستمرار في النمو. ويزعم مراقبون أن مستخدمي فيسبوك لا يجوز لهم أن يلوموا أحدا غير أنفسهم على انتهاكات الخصوصية؛ فقد وافقوا على الاشتراك في منصة مجانية، وقدموا بياناتهم طواعية. وليس خطأ فيسبوك أنهم لم يطلعوا على شروط الاتفاق المدونة بأحرف صغيرة الحجم.

لكن توقعات حماية المستهلك المعقولة تشكل جزءا لا يتجزأ من اقتصاداتنا؛ فإذا باعتك إحدى الشركات سيارة لم تخضع للاختبارات بالقدر الكافي، فأسفر ذلك عن إصابتك في حادث، فإن الشركة تدفع الثمن.

وينطبق نفس الأمر على أي عمل آخر يتعامل مع مستهلكين، من شركات الطيران إلى موردي الأطعمة؛ فالمطعم لا يستطيع أن يتهرب من المسؤولية عن تقديم طعام منتهٍ الصلاحية ببساطة لوضعه لافتة تقول "على العملاء أن يتوخوا الحذر".

علاوة على ذلك؛ عندما يتعلق الأمر بشركة فيسبوك فإن المستخدمين ليسوا مجرد مستهلكين سلبيين لأن الشركة تتاجر ببياناتهم. وقد اعترف زوكربيرغ أمام الكونغرس بأن شركة فيسبوك تجمع البيانات حتى من أشخاص ليست لديهم حسابات على فيسبوك عبر أصدقائهم ومتصفحاتهم، رغم أن الشركة لن تكون قادرة على بيع هذه البيانات.

والواقع أن مستخدمي فيسبوك أشبه بعمال يجري التعاقد معهم من الباطن لتصنيع المنتج (البيانات) الذي تبيعه الشركة. ونحن نحمّل الشركات -إلى حد ما- المسؤولية عن ظروف عمل المتعاقدين معها من الباطن. وعلى أقل تقدير، نخضع هذه الشركات للتنظيم والرقابة.

وعلى هذا؛ فإن فيسبوك مدينة لمستخدميها بتوفير سبل الحماية لهم، بصفتهم مستهلكين ومنتجين. والسؤال المطروح هو: كيف نحمل الشركة على احترام هذا الالتزام؟

مع احتفاظ زوكربيرغ بالقسم الأعظم من قوة التصويت، تصبح قدرة مجلس إدارة فيسبوك على إحداث أي تغيير ضئيلة دون موافقته؛ ففي اجتماع الشركة السنوي لحاملي الأسهم العام الماضي، جرى التصويت على خمسة مقترحات بشأن كيفية البدء في معالجة بعض نقاط الضعف التي تعيب فيسبوك، ورُفِضَت جميعها.

وقد شمل ذلك مقترحات تقضي بنشر تقرير عن المساواة في الأجور بين الجنسين، فضلا عن مقترح يتعلق بقضايا السياسة العامة المرتبطة بإدارة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، بما في ذلك التأثير على العملية الديمقراطية، وحرية التعبير، والمجتمع المتماسك.

كما طُرِح مقترح يقضي بإلزام فيسبوك بالإفصاح الكامل عن إنفاقها على جماعات الضغط السياسية، كما اقترح مشاركون ترشيح رئيس مجلس إدارة مستقل وتغيير بنية تصويت المساهمين للحد من نفوذ زوكربيرغ.

يعدّ من الابتذال أن نقول إن القوة تأتي مصحوبة بمسؤوليات عظيمة. لكنها مقولة ينبغي لزوكربيرغ أن يأخذها على محمل الجد؛ فهو الرئيس التنفيذي لشركة عظيمة النفوذ، وعلى ظهرها تُبنى صناعة جديدة تماما.

فوفقا لتقرير صادر عن ديلوتي عام 2017 فإن شركة فيسبوك عملت على تمكين نشاط اقتصادي بقيمة 227 مليار دولار، وساهمت في خلق 4.5 ملايين وظيفة على مستوى العالم عام 2014. ونظرا لمدى انتشار الشركة، وبسبب صعوبة الخروج من منصتها؛ فإن الاعتذارات الساذجة البريئة لم تعد كافية.

يتعين على شركة فيسبوك أن تتحمل المسؤولية عن سلوكها على النحو الذي يتناسب مع حجم تأثيرها ونفوذها، من خلال تغيير أسلوب الإدارة والحوكمة والسلوك التشغيلي. والواقع أن التحدي أعمق كثيرا من مجرد "موافقة" المستخدمين على مجموعة جديدة من "الشروط والأحكام"، بل إن التحدي يمتد إلى صميم الكيفية التي تُدار بها الشركة.

Facebook and the failure of responsibility Wednesday, 1439/9/221 H corresponding to 6/6/2018 (updated) at 22:01 (Mecca), 19:01 (Greenwich) Lucy Marcus When Facebook put its stock on the stock market in 2012, its capacity for effective corporate governance was already in doubt. Six years later, Facebook gained tremendous power, influence and influence, and in many ways proved that skeptics were right.

Skeptics were not a small minority; on the contrary, the general consensus among investors and consultants was that Facebook was too big and its growth potential was too large, but it did not have enough capacity to protect the personal information of the millions who used its platform.

As I pointed out at the time, "Facebook is swarming against a global movement of transparency, participation, checks and balances." It seems as if we've all entered a time machine, as if all the governance lessons of the last few years, including board failures The banking sector crisis has never happened. "

But, as is often the case, ecstasy is available to investors. The monitoring of CEO Mark Zuckerberg, who testified before the US Congress in early April after disclosing personal data breaches to nearly 90 million users by the political consultancy Cambridge Analytics, was a "rude fit" for those who sympathized with Facebook.

While acknowledging Facebook's failure to protect users from "false news, foreign interference in elections, hate speech" or data privacy, Zuckerberg's testimony portrayed Facebook as an "ideal" company focused on "networking" Between people".

This was a repetition of Zuckerberg's earlier attempts to depict himself - as appropriate - in the form of a naïve, naïve young leader. In an interview with CNN, he announced that he had certified companies such as Cambridge Analytica when they assured Facebook that they had not kept any data from Facebook.

"I do not know what you see, but when people make a commitment to do something, they do it," he replied sarcastically.

Zuckerberg's apologies to Congress were equally hollow, as they were not the first to be issued by Facebook.

In October, following the discovery of Russian-linked groups buying over $ 100,000 from ads on the podium to influence the 2016 presidential election, the company sent operations director Cheryl Sandberg to Washington, DC, to control the damage.

In her meeting with many elected leaders (from the Black Caucus in Congress to legislators investigating Russian interference in elections), Sandberg has repeatedly pledged to deliver "better performance" in the sense that Facebook intends to invest in eradicating false news and verifying advertisers more accurately .

But by addressing corporate governance failure as an institutional communication crisis, Facebook has allowed its real problems to continue to grow. Observers claim that Facebook users should not blame anyone other than themselves for privacy violations; they have agreed to participate in a free platform and have voluntarily submitted their data. It is not the fault of Facebook that they have not seen the terms of the agreement written in small letters.

But reasonable consumer protection expectations are an integral part of our economies; if a company sells you a car that has not been tested enough, resulting in an accident, the company pays the price.

The same applies to any other business that deals with consumers, from airlines to food suppliers; the restaurant can not escape the responsibility of delivering expired food simply to put a sign saying "customers should be careful."

Moreover, when it comes to Facebook, users are not just passive consumers because the company trades their data. Zuckerberg admitted to Congress that Facebook collects data even from people who do not have Facebook accounts with their friends and browsers, even though the company will not be able to sell the data.

In fact, Facebook users are like subcontractors to make the product (data) sold by the company. We hold companies - to a certain extent - responsible for the subcontractor's working conditions. At the very least, these companies are regulated and controlled.

Therefore, Facebook provides its users with the means to protect them as consumers and producers. The question is, how do we get the company to respect this commitment?

With Zuckerberg retaining the majority of the voting power, the Facebook board is able to make little change without its approval. At the company's annual shareholder meeting last year, five suggestions were made on how to begin addressing some of Facebook's vulnerabilities, .

This included proposals for the publication of a report on gender equality, as well as a proposal on policy issues related to the management of false news and hate speech, including the impact on the democratic process, freedom of expression and a cohesive society.

He also proposed that Facebook be required to fully disclose its spending on political lobbyists. Participants also proposed the nomination of an independent chairman and a change in the voting structure of shareholders to limit Zuckerberg's influence.

It is a feat to say that power comes with great responsibilities. But it is an argument that Zuckerberg should take seriously: he is the CEO of a powerful company, and on its back a completely new industry.

According to a Deloitte report in 2017, Facebook has enabled an economic activity of $ 227 billion and contributed to the creation of 4.5 million jobs worldwide in 2014. Given the company's breadth and the difficulty of getting out of its platform, innocent naive apologies are no longer enough .

Facebook must take responsibility for its behavior in a way that is commensurate with the size of its influence and influence, by changing governance, governance and operational behavior. Indeed, the challenge is much deeper than simply "agreeing" to a new set of terms and conditions, and the challenge extends to how the company is managed.

مأزق إيران إذا يتصاعد.. وهذه معالمه الأربعاء 1439/9/21 هـ - الموافق 6/6/2018 م (آخر تحديث) الساعة 22:13 (مكة المكرمة)، 19:13 (غرينتش) ياسر الزعاترة كثيرة هي معالم المأزق الذي تعيشه إيران هذه الأيام، والذي يستحق من قيادتها وقفة هادئة، بعيدا عن استعراض التصريحات التقليدية التي لا تغير في حقائق الواقع شيئا.

منذ بداية التدخل الإيراني في سوريا؛ قلنا إن القيادة الإيرانية ستدرك ذات يوم أن قرارها ذاك هو أسوأ قرار اتخذته منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وقلنا أيضا إن سوريا ستكون بالنسبة لإيران أشبه بأفغانستان للاتحاد السوفياتي.

والحال أن التدخل الإيراني في سوريا لم يكن سوى حلقة في مسلسل عنوانه غرور القوة واتساع الأحلام، والاقتناع بأن إيران ستكون القوة المهيمنة في المنطقة، وأن بوسعها تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا؛ بصرف النظر عن تفسير هذه الأحلام وما إن كانت بخلفية قومية أم مذهبية.

حين طال النزيف في سوريا، وصار الاقتصاد الإيراني في وضعٍ حرِج؛ اضطُرت قيادتها (المحافظون الذين يتحكّمون في السياسة الخارجية وليس الإصلاحيين الذين هم أداة التنفيذ) إلى التخلي عن المشروع النووي، الذي يمكن القول إنه من أولى حلقات المسلسل المشار إليه.

ولكننا -من دون ادعاء للحكمة والذكاء- توقعنا أن هناك ما سيتبع هذا التخلي عن المشروع الذي كلّف بناؤه عشرات المليارات، وكلف أضعاف ذلك بكلفة العقوبات، ثم تمّ التخلي عنه من أجل رفع العقوبات حين لم يعد بالإمكان احتمال تبعاتها.

هذا يحيلنا الآن إلى المعلم الأهم من معالم المأزق الإيراني راهنا؛ ممثلا في العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف برنامج الصواريخ أولا، والتغيير السياسي فيما يتعلق بالكيان الصهيوني ثانيا، وهي عقوبات لا تعرف طهران كيف ستتعامل معها، فيما سيكون خيار التشدد والعودة إلى التخصيب أكثر سوءا من خيار التساهل.

كما أن التراجع الاقتصادي سيفرض إيقاعه على الداخل الشعبي الذي ينتظر عوائد اتفاق النووي، ولن يسكت على الأرجح على انقلاب الأوضاع إلى عكس المأمول، وهو الذي خرج إلى الشوارع محتجا قبل شهور، وإن لجمّته السطوة الأمنية.

بين هاتين الحلقتين من المسلسل -وهناك غيرهما بالطبع- حضر العراق؛ فبدل أن تقتنع إيران بما حازته من الكعكة العراقية، ممثلا في سيطرة المقربين منها على الدولة، وقبل ذلك إفشال مشروع غزو أميركي كان يستهدفها بكل تأكيد؛ مالت إلى دعم خيارات طائفية هناك، أفضت إلى نزيف اقتصادي ومسلسل عنف دموي لم يتوقف إلى الآن.

نبدأ من هنا، من العراق الذي كان بيد إيران لكنها اختارت دعم الإقصاء والطائفية فيه، كما دعمت طبقة سياسية فاسدة أهلكت الحرث والنسل، ونفذت أكبر عملية نهب عرفها التاريخ البشري.

أين هو العراق اليوم؟ تقول لنا الانتخابات الأخيرة أمرا بالغ الأهمية، وهو أن الشعب العراقي -ومن ضمنه الشيعة أنفسهم- قد ضاق ذرعا بالهيمنة الإيرانية. صحيح أن القائمة التي دعمتها إيران قد حصلت على المرتبة الثانية في الانتخابات، لكن الصحيح أيضا -وبما لا يقل أهمية- هو أن القائمة الأولى والثالثة اللتين مثلتا غالبية الشيعة كانتا في خط آخر لا تريده.

والحال أن تشكيلة الحكومة القادمة -أيا كانت- لن تغير حقيقة أن غالبية شيعية باتت ضد الهيمنة الإيرانية على البلد، وإذا أضفت إليهم العرب السنّة والأكراد، فإن من العسير المضي في ترديد تلك المقولة السطحية عن أن إيران تحتل أربع عواصم عربية؛ لأنها جميعا تتفلت منها ولا تخضع لها، كما سيتبدى في السطور التالية. بعد العراق، يمكن توجيه الأنظار إلى سوريا، وهنا نجد تطورات بالغة الأهمية بدأت تتبدى خلال الأسابيع الأخيرة، وعنوانها الصراع الروسي الإيراني في سوريا.

في هذا السياق؛ يحلو للبعض أن يتحدث بسطحية عن انتصار إيران في سوريا، أما الحقيقة فهي أن ذلك أصبح وهما بمجرد استدعاء الروس إليها، وهو استدعاء لا يعني غير الاعتراف بالهزيمة، ومن ثم المجيء بشريك كبير لن يقبل حتى بمنطق الاقتسام المتساوي.

لا خلاف اليوم على أن روسيا هي الأهم في سوريا، وهي من فاوضت الأتراك في الشمال، وهي من تفاوض الأميركان والأردنيين والإسرائيليين في الجنوب، وهي من فرض على إيران أن تبتعد عن الحدود مع الكيان الصهيوني، وهي من ستفرض عليها ما هو أكثر من ذلك تاليا.

ويعني ذلك أن البلد الذي كان خاضعا لنفوذها بالكامل، وكان يمكن أن يكون شعبه متصالحا معها لو دعمت ثورته، ولو بتغيير مقنع في بنية النظام قبل عسكرة الثورة، بل حتى بعد ذلك؛ هذا البلد لم يعد لها -كما كان- ولن يعود، حتى لو تجاهلنا ما يسيطر عليه الأتراك (حوالي 10% أو أكثر)، أو ما يسيطر عليه الأميركان (ثلث البلد ونصف ثرواته)، بينما لم يكن لهم أي شيء قبل ذلك.

ماذا عن اليمن الذي كان دفْعُ الحوثيين للسيطرة عليه بقوة السلاح جزءاً من أحلام المشروع الإيراني؟ هل هناك عاقل يمكن أن يقول إن ما بأيدي الحوثيين الآن سيبقى بأيديهم، رغم كل ما فقدوه حتى الآن (تطورات الحديدة الأخيرة بالغة الأهمية)؟

ما من عاقل يعتقد ذلك، وأقصى ما يمكن أن تحلم به إيران هو تسوية تمنحهم (الحوثيين) حصة ما في العملية السياسية، وهي حصة لن تُكرر بكل تأكيد تجربة حزب الله في لبنان.

في هذا الأخير (لبنان)، يمكن القول إن وضع إيران هو الأقوى بقوة حزب الله، لكن ذلك مبالغ فيه أيضا؛ فلبنان بلد متنوع الطوائف ولا يمكن أن يخضع لإيران تماما مهما بلغ نفوذ حزب الله.

ثم إن تطورات سوريا والعراق واليمن، وفشل مشروع التمدد الإيراني برمته، ستؤثر بالضرورة على لبنان، من دون أن يغيّر ذلك في وزن الشيعة كمكون مهم من مكونات المجتمع اللبناني.

وقد نضيف هنا احتمالات تصاعد نبرة الضجر الشيعي من التبعية لإيران، كما جرى في العراق؛ وذلك بعد تراجع نبرة التصعيد والحشد المذهبي السائدة، وربما بعد اتضاح الفشل في سوريا التي قُتل فيها آلاف من خيرة أبناء الطائفة أو أصبحوا معوقين.

كل ذلك الذي مرّ آنفا هو نتاج أحلام غير واقعية، ولولا أن من يتصدرون المواجهة مع إيران لم يكونوا موفَّقين أبدا في تخطيط المواجهة ولا في ترتيب الأولويات، لكان الوضع أسوأ بكثير؛ لكن الأهم هنا هو أن استعداء الغالبية في المنطقة لم يكن ليمرّ بدون تداعيات سيئة على الجميع.

وهذه هي الكارثة التي نتابعها منذ سنوات، ولا يعرف أحد متى ستتوقف، وربما لن تتوقف من دون تسوية إقليمية كبيرة مع العرب وتركيا، لا بد لها من رُشد لدى قادة إيران يتجاوز الأحلام غير الواقعية، مع رشد لدى البقية بالطبع.

وذلك لكي يتم التوصل إلى هذه التسوية الإقليمية قبل أن تأكل الكارثة الأخضر واليابس، مع أنها أكلت الكثير والكثير إلى الآن، ولم يستفد منها سوى أعداء الأمة، وفي مقدمتهم الصهاينة والأميركان والروس؛ ودمار العراق واليمن وسوريا يتبدّى أمام أعين الجميع.

Iran's dilemma if escalated .. And these features Wednesday, 1439/9/21 AH - corresponding to 6/6/2018 (updated) at 22:13 (Mecca), 19:13 (Greenwich) Yasser Al Zaatara There are many signs of the impasse in Iran these days, which deserves a quiet leadership from the leadership, away from the review of traditional statements that do not change the facts of reality.

Since the beginning of Iran's intervention in Syria, we have said that the Iranian leadership will one day realize that its decision is the worst it has made since the 1979 Iranian revolution. We also said that Syria would be like Afghanistan to the Soviet Union.

Iran's intervention in Syria was only a series in the series of egoism and the expansion of dreams, the conviction that Iran would be the dominant power in the region and that it could change the facts of history and geography, regardless of the interpretation of these dreams and whether they were national or sectarian.

When the bleeding in Syria was over, and the Iranian economy was in a bind, its leadership (the conservatives who control foreign policy rather than reformers who are the instrument of implementation) had to abandon the nuclear project, arguably one of the first episodes of the series.

But without any pretense of wisdom or intelligence, we expected that the abandonment of the project, which cost tens of billions of dollars, would be followed by the cost of sanctions and then abandoned in order to lift sanctions when their consequences could no longer be tolerated.

We are now referring to the most important milestone of the Iranian impasse today, represented by the new US sanctions aimed at the missile program first, and the political change with regard to the Zionist entity. Second, sanctions that Tehran does not know how to deal with. The option of leniency.

The economic downturn will impose its rhythm on the popular inside, which is waiting for the proceeds of the nuclear agreement, and will probably silence the coup d'état to the contrary, which he took to the streets protesting months ago, and that the rest of the security forces.

Between these two episodes of the series - and of course others - came to Iraq; instead of Iran being convinced of the Iraqi cake, represented by the control of those close to the state, and before that the failure of the US invasion project was certainly targeted; tended to support sectarian options there, To an economic havoc and a series of bloody violence that has not stopped yet.

We start from here, from Iraq, which was in the hands of Iran, but chose to support exclusion and sectarianism in it. It supported a corrupt political class that destroyed plowing and offspring and carried out the largest looting of human history.

Where is Iraq today? The recent elections tell us that the Iraqi people - including the Shiites themselves - have been fed up with Iranian hegemony. It is true that the list supported by Iran took second place in the elections, but equally true - the first and third lists that represented the majority of the Shiites were in another line that they did not want.

The next government, however, will not change the fact that a Shiite majority is against Iranian hegemony over the country. If Sunni Arabs and Kurds add to it, it is hard to go on repeating that superficial statement that Iran occupies four Arab capitals. And not subject to them, as will be shown in the following lines. After Iraq, attention can be drawn to Syria, and here we find very important developments that have begun to emerge in recent weeks, namely the Russian-Iranian conflict in Syria.

Some would like to talk superficially about Iran's victory in Syria. The truth is that this is a illusion by calling the Russians, a call that means nothing but recognition of defeat, and then a big partner who will not even accept the logic of equal sharing.

There is no dispute today that Russia is the most important in Syria, which was negotiated by the Turks in the north, which is negotiated by the Americans, Jordanians and Israelis in the south, which imposed on Iran to move away from the border with the Zionist entity, and who will impose on it more than that next .

This means that the country which was under its full influence, and whose people could have been reconciled with it had it supported its revolution, even if a convincing change in the structure of the regime before the militarization of the revolution, and even after that; this country no longer - as it was - will not return, even if We ignored what the Turks controlled (about 10 percent or more), or what the Americans controlled (one-third of the country and half of its wealth), while they had nothing before.

What about Yemen, which was pushing the Huthis to control it by force of arms part of the dreams of the Iranian project? Is there a sane who can say that what the Houthis will now have in their hands, despite all that they have lost so far (the recent developments of the most important Hodeidah)?

No sane believes this, and the most that Iran can dream of is a settlement that gives them (Houthis) a share in the political process, a share that will certainly not repeat Hezbollah's experience in Lebanon.

In the latter (Lebanon), it can be said that Iran's position is the strongest in the power of Hezbollah, but it is also exaggerated. Lebanon is a country of diverse sects and can not be subject to Iran, no matter how powerful Hezbollah is.

The developments of Syria, Iraq and Yemen, and the failure of the Iranian expansion project as a whole, will necessarily affect Lebanon, without altering the Shiite weight as an important component of Lebanese society.

We may add here the possibility of a rising tone of Shiite boredom from dependence on Iran, as happened in Iraq, after the decline of the tone of escalation and sectarian mobilization prevailing, and perhaps after the apparent failure in Syria, which killed thousands of the finest members of the community or become disabled.

All of this has been the product of unrealistic dreams, and if it were not for those who are at the forefront of the confrontation with Iran who were never successful in planning the confrontation or prioritizing, the situation would have been much worse. But the most important thing is that the antagonism of the majority in the region would not have had bad repercussions Everyone have to.

This is the disaster that we have been following for years. No one knows when it will stop, and it may not stop without a major regional settlement with the Arabs and Turkey, which must be guided by the leaders of Iran beyond unrealistic dreams.

In order to reach this regional settlement before eating the green disaster and land, although it has eaten a lot and a lot so far, and benefited only the enemies of the nation, led by the Zionists, Americans and Russians; and the destruction of Iraq, Yemen and Syria appear before the eyes of all.

القضية الفلسطينية وحسابات روسيا تجاه إسرائيل الأحد 1439/9/18 هـ - الموافق 3/6/2018 م (آخر تحديث) الساعة 21:48 (مكة المكرمة)، 18:48 (غرينتش) عبد الستار قاسم بداية لا بد من التأكيد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية ما دام الفلسطينيون يبحثون عن حل لقضيتهم في جيوب الآخرين، فالقضايا الدولية والكبيرة لا تتم حلولها بالوكالة أو الإنابة، وإنما يمكن للآخرين أن يمدوا يد العون بتوفير تسهيلات دبلوماسية ولوجستية.

وليس أمام الفلسطينيين إذا أرادوا استعادة بعض حقوقهم الوطنية الثابتة إلا أن يعتمدوا على أنفسهم، أي مراكمة القوة لكي يكونوا رادعين لأعدائهم. هذا ليس بالأمر السهل، لكن طريقه أقصر بكثير من طريق الاعتماد على الآخرين.

ثوابت روسيا يتطلع بعض الفلسطينيين إلى روسيا للعب دور في إعادة بعض الحقوق إلى أصحابها بالضغط على الكيان الصهيوني، وهو تطلع لا يختلف عن تطلع دول عربية عدة إلى الاتحاد السوفياتي كمنقذ من براثن الصهاينة؛ لكن الاتحاد السوفييتي لم يفعل، وروسيا أيضا لن تفعل.

المتتبع للسياسة الروسية تجاه القضية الفلسطينية يجد أنه ليست لروسيا رؤية مستقلة أو خطة لإقامة سلام في المنطقة العربية الإسلامية عبر حل القضية الفلسطينية، ولا توجد طروحات روسية مستقلة عن الطروحات الأميركية والصهيونية، ولا تتوفر رؤية روسية بشأن الحقوق الفلسطينية التي تجب إعادتها للفلسطينيين.

ورغم الملابسات الكثيرة والخطيرة التي أحاطت بقيام الكيان الصهيوني، والضغوط الهائلة التي مارستها أميركا على دول عديدة لتصوت لقرار تقسيم فلسطين، ورغم تهجير الفلسطينيين على إثر مجازر دموية وحشية اقترفها الصهاينة؛ فإن روسيا لم تحرك ساكنا في أمر إقامة إسرائيل واقتراف جرائم حرب ضد الفلسطينيين، والبحث في مشروعية تقسيم بلاد على حساب أهلها... إلخ.

وعلى شاكلة الدول الأوروبية وخاصة الغربية منها؛ تعترف روسيا بالكيان الصهيوني وتقبل به عضوا في الأمم المتحدة رغم أن الصهاينة لم يحترموا تعهداتهم أمام المنظمة الدولية، بإعادة الفلسطينيين المهجرين إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي طُردوا منها.

وروسيا تنظر إلى الكيان الصهيوني بوصفه دولة ذات سيادة ولها حق الاحترام وفق القوانين الدولية. قد يقول أحدهم إن العرب وبعض الفلسطينيين يعترفون بالكيان الصهيوني، وعلينا ألا نطلب من الروس القيام بما لا نقوم به نحن.

هذا صحيح، وأنا لا أطلب ذلك من الروس، وإنما هناك أعمال ومهام مطلوبة من الدول العظمى لإقامة العدالة في هذا العالم، وروسيا دولة عظمى تدرك تماما أن غياب العدالة يعني غياب السلام والأمن على المستوى العالمي.

فهل تدرك روسيا أن الظلم الشديد قد وقع على الشعب الفلسطيني بسبب هذا الكيان الصهيوني الغاصب؟ وهل تدرك أن الحروب لم تتوقف في المنطقة العربية الإسلامية منذ أن قام الكيان الصهيوني، وليس من المتوقع أن تتوقف رغم حجم التنازلات العربية؟ التفوق الصهيوني يؤكد أهل الغرب دائما -وعلى رأسهم الدول الاستعمارية البارزة: فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة- ضرورة بقاء الصهاينة أصحاب اليد العليا عسكريا في المنطقة. وهم يؤكدون أنه يجب أن تتوفر للصهاينة قوة عسكرية كافية للتفوق على قوة العرب مجتمعين ومنفردين، وأن هذه القوة يجب أن تكون رادعة فلا يجرؤ العرب على مهاجمة الكيان.

وفعلا بقي الكيان الصهيوني يتلقى أحدث الأسلحة الغربية وأكثرها تفوقا وخاصة من الولايات المتحدة، ولذا بقي سلاح الجو الصهيوني متفوقا، وتم تمكين الصهاينة من تطوير القنابل النووية والصواريخ الحاملة لها.

حاول العرب إبان الاتحاد السوفياتي أن يحصلوا على أسلحة سوفياتية متطورة لقلب المعادلة العسكرية القائمة في المنطقة، لكن الاتحاد السوفياتي لم يكن يتماشى مع ذلك، وحتى إنه لم يكن يزود العرب بأسلحة دفاعية فعالة إلا بعد جهد جهيد.

هكذا كان الأمر مثلا بالنسبة لصواريخ سام المضادة للطائرات. لقد كانت الطائرات الحربية الصهيونية تصول وتجول في الأجواء العربية دون رادع، ولم يزوّد العرب بالصواريخ القاتلة للطائرات إلا في بدايات سبعينيات القرن الماضي.

الأمر لا يختلف بالنسبة لروسيا؛ فهي تمتنع عن تقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية. وتمتنع عن تقديم الأسلحة الضرورية لدول عربية من أجل كسر التوازن القائم حاليا والمائل لصالح الصهاينة؛ بل إن تعريف التوازن في المنطقة غريب من نوعه، وهو يعني المحافظة على التفوق العسكري الصهيوني.

وهذا التفوق هو ضمانة الصهاينة للبقاء في المنطقة كدولة؛ فكم من مرة حاولت سوريا الحصول على أسلحة تكسر الهيمنة الصهيونية الجوية على المنطقة، لكن روسيا أحجمت عن تقديم الدعم اللازم.

وهذا صحيح بالنسبة لصواريخ "أس 300" و"أس 400"؛ فهناك الآن حديث عن نية روسيا تسليم هذه الصواريخ لسوريا، وقادة الكيان يستمرون في لقاءاتهم مع المسؤولين الروس لثنيهم عن الأمر. سلم الروس هذه الصواريخ لإيران، لكنّ هناك شكا كبيرا في تسليمها إلى سوريا.

روسيا تؤيد المحافظة على أمن الكيان الصهيوني، ولا تؤيد محاولات المس بأمنه بغض النظر عن الجهة التي يمكن أن تهدده. وما دامت روسيا تحرص على التفوق العسكري الصهيوني فهي بالتأكيد تحرص على أمن الصهاينة، لكن دون المحافظة على أمن الفلسطينيين وغيرهم من العرب.

إنها لا تدعو إلى ملاحقة الفلسطينيين وتعريض أمنهم للخطر، وهي لا يزعجها كثيرا احتلال الصهاينة للأرض العربية رغم أنه تهديد لأمن العرب وللاستقرار العالمي.

إنها تتعايش مع هذا الاحتلال رغم أنها ترى فيه انتهاكا للقوانين الدولية، وانتقاصا لسيادة الدول التي فقدت جزءا من أرضها، وانتهاكا للحقوق الفلسطينية. إن رفض روسيا للاحتلال لا يتوازن مع دعم الولايات المتحدة للاحتلال. غياب الرؤية لا يبدو أن روسيا تقف مع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، فهي لا تنشط في الهيئات الدولية لتثبيت هذا الحق. إنها تنشط بشأن عودة اللاجئين من مختلف دول العالم، لكنها لم تطور موقفا يتبنى هذا الحق الذي تكفله كل القوانين الدولية، ويكفله ميثاق الأمم المتحدة.

من الواضح أن موسكوترى في حق العودة للفلسطينيين انتهاكا للسيادة الصهيونية، وتعديا على وجود إسرائيل. إن عودة اللاجئين الفلسطينيين تشكل إخلالا بالتوازن السكاني للكيان الصهيوني، وهذا يشكل تهديدا لوجود هذا الكيان. أي أن روسيا في هذه المسألة تهرب من منطق العدالة لصالح التوازنات والمصالح السياسية.

أما بالنسبة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني فإن روسيا تؤيده إلى الحد الذي لا يمس وجود الكيان الصهيوني؛ فهي ترى أن للفلسطينيين حقا في تقرير المصير كباقي شعوب الأرض، وترى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة بشرط ألا يهدد هذا الحق بقاء الكيان بالمنطقة العربية، وبشرط الاتفاق معه. ولهذا لم تعارض روسيا اتفاق أوسلو الذي أخل كثيرا بالقوانين والشرائع الدولية.

روسيا لا تملك رؤية لحل القضية الفلسطينية، وهي غالبا تؤيد الطرح الأميركي للتسوية وتدعم حل الدولتين، ولا تتناقض مع مسار التفاوض بين الصهاينة والفلسطينيين. ولم تعمل على تطوير مقاربة خاصة بها تضغط على الكيان الصهيوني ليحترم القوانين الدولية المتعلقة باحتلال أراضي الغير أو بانتهاك حقوق الإنسان، والكف عن اقتراف جرائم حرب.

أميركا تبادر عادة لعقد لقاءات مع الأطراف المختلفة، وتطرح أفكارا جديدة باستمرار من أجل الالتفاف على الحقوق الفلسطينية، لكن روسيا تبقى تراقب من بعيد ولا تعارض الأفكار الأميركية.

وفي المجمل؛ تطورت المقاومة العربية في غزة وجنوب لبنان، وأخذ المقاومون يدركون أهمية الاعتماد على الذات، وأن الحق لا ينتزعه إلا أصحابه. إنهم ليسوا ضد معونات تأتي من الآخرين، لكن لم تعد لديهم طاقة لوضع مصيرهم ومصير شعوبهم بأيدي غيرهم؛ إنهم بالتأكيد يرحبون بدعم روسي لمقارباتهم وتطلعاتهم، لكنهم لن ينتظروه.

The Palestinian cause and Russia's calculations towards Israel Sunday, 1439/9/18 H - corresponding to 3/6/2018 (updated) at 21:48 (Mecca), 18:48 (Greenwich) Abdul Sattar Qassim First, it must be emphasized that there is no solution to the Palestinian issue as long as the Palestinians seek a solution to their cause in the pockets of others. International and large issues are not resolved by proxy or proxy, but others can help by providing diplomatic and logistical facilities.

It is not for the Palestinians if they want to restore some of their fixed national rights but to rely on themselves, that is, the accumulation of power to be deterrent to their enemies. This is not easy, but its way is much shorter than relying on others.

The constants of Russia Some Palestinians are looking to Russia to play a role in restoring some rights to their owners by pressure on the Zionist entity, a prospect no different from the aspirations of several Arab countries to the Soviet Union as a savior from the clutches of the Zionists; but the Soviet Union did not, and Russia also will not do.

Russia has no independent vision or plan to establish peace in the Arab-Muslim region by solving the Palestinian issue. There are no Russian proposals independent of American and Zionist proposals. There is no Russian vision of Palestinian rights that must be returned to the Palestinians.

Despite the many and serious circumstances surrounding the establishment of the Zionist entity, and the enormous pressure exercised by America on many countries to vote for the partition of Palestine, and despite the displacement of the Palestinians following the brutal bloody massacres committed by the Zionists; Russia did not move in the matter of the establishment of Israel and the commission of war crimes against the Palestinians, In the legitimacy of dividing countries at the expense of their people ... etc.

Russia recognizes the Zionist entity and accepts it as a member of the United Nations, even though the Zionists did not respect their pledges to the international organization to return the displaced Palestinians to their homes and properties from which they were expelled.

Russia views the Zionist entity as a sovereign state with the right to respect according to international law. One might say that Arabs and some Palestinians recognize the Zionist entity, and we should not ask the Russians to do what we do not.

It is true that I am not asking the Russians to do so, but there are actions and tasks required of the great powers to establish justice in this world. Russia is a superpower that is fully aware that the absence of justice means the absence of peace and security at the global level.

Does Russia realize that severe injustice has been inflicted on the Palestinian people because of this racist Zionist entity? Do you realize that wars have not stopped in the Arab-Islamic region since the Zionist entity, and is not expected to stop despite the volume of Arab concessions? Zionist superiority The people of the West - especially the prominent colonial powers - France, Britain and the United States - always insist that the Zionists should remain militarily superior in the region. They assert that the Zionists must have sufficient military strength to prevail over the combined and separate power of the Arabs, and that this force must be deterrent, so that the Arabs do not dare attack the entity.

In fact, the Zionist entity still receives the latest and most advanced Western weapons, especially from the United States. Therefore, the Zionist air force remained superior, enabling the Zionists to develop nuclear bombs and missiles.

The Arabs of the Soviet Union tried to acquire advanced Soviet weapons to reverse the military equation in the region, but the Soviet Union was not in line with it, and even provided the Arabs with effective defensive weapons only after much effort.

This was the case, for example, for SAM anti-aircraft missiles. The Zionist warplanes were taking off and wandering in the Arab airspace without deterrent, and did not provide the Arabs with deadly rockets to aircraft only in the early seventies of the last century.

It is no different for Russia; it refrains from supporting the Palestinian resistance and the Lebanese resistance. And to refrain from providing the necessary weapons to Arab countries in order to break the current balance and bias in favor of the Zionists; but the definition of balance in the region is strange, and it means maintaining the Zionist military superiority.

This superiority is the guarantee of the Zionists to stay in the region as a state. How many times did Syria try to acquire weapons that would break Zionist air dominance over the region, but Russia has refrained from providing the necessary support.

This is true for the S-300 and S-400 missiles. There is now talk of Russia's intention to deliver these missiles to Syria, and the leaders of the entity continue to meet with Russian officials to discourage them. The Russians handed over the missiles to Iran, but there is considerable doubt about their delivery to Syria.

Russia supports the preservation of the security of the Zionist entity, and does not support attempts to harm his security regardless of who can threaten him. As long as Russia is keen on Zionist military superiority, it is certainly keen on the security of the Zionists, but without maintaining the security of Palestinians and other Arabs.

It does not call for pursuing the Palestinians and endangering their security, and it does not bother her much the Zionist occupation of the Arab land, despite the threat to the security of the Arabs and to global stability.

It coexists with this occupation, even though it sees it as a violation of international law, a violation of the sovereignty of the countries that have lost part of its territory, and a violation of Palestinian rights. Russia's rejection of the occupation is not balanced with US support for the occupation. Absence of vision Russia does not appear to be in favor of the right of return of Palestinian refugees. It is not active in international bodies to establish this right. It is active on the return of refugees from different countries of the world, but has not developed a position to adopt this right guaranteed by all international laws, and guaranteed by the Charter of the United Nations.

It is clear that Muscottry's right to return to the Palestinians violates Zionist sovereignty and infringes the existence of Israel. The return of Palestinian refugees is a violation of the population balance of the Zionist entity, and this constitutes a threat to the existence of this entity. That is, Russia in this matter evades the logic of justice in favor of political balances and interests.

As for the right of self-determination of the Palestinian people, Russia supports it to the extent that it does not affect the existence of the Zionist entity; it believes that the Palestinians have a right to self-determination like the rest of the peoples of the earth. It sees the need to establish an independent Palestinian state provided that this right does not threaten the survival of the entity in the Arab region, . That is why Russia did not oppose the Oslo Accords, which greatly violated international laws and laws.

Russia has no vision to solve the Palestinian issue. It often supports the American proposal for a settlement and supports a two-state solution, and does not contradict the course of negotiations between the Zionists and the Palestinians. And did not work on developing an approach of its own pressing on the Zionist entity to respect the international laws relating to the occupation of the territory of others or violation of human rights, and to refrain from committing war crimes.

America usually initiates meetings with various parties and constantly proposes new ideas in order to circumvent Palestinian rights. But Russia keeps watching from afar and does not oppose American ideas.

Overall, the Arab resistance has developed in Gaza and southern Lebanon, and the resistance has become aware of the importance of self-reliance, and that the right is taken only by its owners. They are not against aid coming from others, but they no longer have the energy to put their destiny and the fate of their people into the hands of others; they certainly welcome Russian support for their approaches and aspirations, but they will not wait for them.

فرصة كورية شمالية لأميركا والصين الاثنين 1439/9/19 هـ - الموافق 4/6/2018 م (آخر تحديث) الساعة 22:41 (مكة المكرمة)، 19:41 (غرينتش) ريتشارد ن. هاس ربما كانت قضية كوريا الشمالية أفضل شيء يحدث للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، وإن لم يكن ذلك واضحا. وسواء أأدرك بعض المراقبين أسباب هذه الفرضية أم لم يدركوها؛ فليس صعبا أن نفهم علتها.

وُلدت العلاقة بين الصين وأميركا قبل نصف قرن تقريبا على أساس من القلق المشترك من التهديد الذي تواجهه كلتا الدولتين من جانب الاتحاد السوفياتي، حيث جسدت تلك العلاقةُ حالةً نموذجيةً للمثل القديم القائل: "عدو عدوي صديقي".

وكان بإمكان مثل هذه العلاقة أن تصمد أمام أي شيء إلا اختفاء العدو المشترك، وهو بالطبع ما حدث تحديدا مع نهاية الحرب الباردةعام 1989، وزوال الاتحاد السوفياتي بداية عام 1992.

لكن العلاقة بين أميركا والصين أظهرت مرونة مدهشة بعد أن وجدت لها أساسا منطقيا جديدا وهو: الاعتماد الاقتصادي المتبادل، حيث سُر الأميركيون بشراء كميات هائلة من السلع المصنعة في الصين وزهيدة الثمن نسبيا، والتي وفر الإقبال عليها وظائف لعشرات الملايين من الصينيين الذين نزحوا من المناطق الزراعية الفقيرة إلى المدن الجديدة أو المدن السريعة التوسع.

من جانبها؛ كانت الولايات المتحدة مفتونة بإمكانية التصدير للسوق الصينية الضخمة المتعطشة للمنتجات الأكثر تطورا، والتي كانت تحتاجها لكنها لم تستطع إنتاجها بعدُ.

كما اعتقد كثيرون في الولايات المتحدة أن التجارة ستمنح الصين دورا أكبر في الحفاظ على النظام الدولي القائم، مما يزيد فرص صعودها سلميا كقوة كبرى. وارتبط ذلك بأمل أن يفضي النمو الاقتصادي إلى إصلاح سياسي. وقد أدت مثل هذه الحسابات إلى القرار الأميركي القاضي بدعم انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية 2001.

والآن، وبعد مرور أعوام على ذلك؛ أضحت الروابط الاقتصادية، التي كانت أساسا للعلاقة بين الصين وأميركا، مصدرا للاختلاف والاحتكاك بين الطرفين بصورة باتت تهدد تلك العلاقة، إذ يفوق حجم صادرات الصين إلى أميركا حجم وارداتها منها بنسبة كبيرة، وهو ما يتسبب في اختفاء ملايين الوظائف الأميركية، كما أن الصين لم تفتح سوقها بالقدر المتوقع، ولم تفِ بوعودها الخاصة بالإصلاح.

وفضلا عن ذلك؛ تواصل الحكومة الصينية دعم المشاريع المملوكة للدولة ماليا، ناهيك عما تقوم به من سرقة الملكية الفكرية، أو طلب نقلها للشركاء الصينيين كشرط لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية.

ورغم اختلاف الجمهوريين والديمقراطيين في أميركا على تدابير علاج الموقف المقترحة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن الحزبين متفقان -بشكل كبير- على تبني هذا الانتقاد الموجه للصين، وهو انتقاد لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، إذ إن هناك قلقا متزايدا في أميركا من تأكيد الصين المتنامي لذاتها فيما وراء حدودها.

وفي هذا السياق؛ تبدو مبادرة الحزام والطريق أداة جغرافية/اقتصادية لمد النفوذ الصيني أكثر منها برنامجا تنمويا، كما ينظر الإقليم بأكمله إلى مطالبات الصين بحقوق كبيرة في بحر الصين الجنوبي، وإنشائها قواعد عسكرية هناك؛ باعتبارها نوعا من الاستفزاز. كذلك سببت التطورات السياسية الداخلية في الصين إحباطا لدى المراقبين، حيث جاء إلغاء تقييد مُدَد الرئاسة وتركيز السلطة في يد الرئيس شي جين بينغ مفاجأة غير مرحب بها من جانب كثيرين، فضلا عن المخاوف من قمع المعارضة (الذي يتم غالبا تحت ستار حملة مكافحة الفساد التي يتبناها شي)، والانقضاض على المجتمع المدني، وكبت أقليات الأويغور والتبتيين في غرب الصين.

وكانت النتيجة أن صار من المعتاد الآن أن تقرن الوثائق الرسمية للحكومة الأميركية الصين بروسيا، وأن تتحدث عنها كمنافس إستراتيجي.

تعيدنا كل هذه الملابسات إلى قضية كوريا الشمالية مجددا، حيث ترى الصين أن أسلحة بيونغ يانغ النووية وصواريخها بعيدة المدى تمثل تهديدا حقيقيا، ليس ضدها كدولة وإنما ضد مصالحها الإقليمية. ولا ترغب الصين في نزاع من شأنه أن يعطل تجارتها الإقليمية، ويؤدي إلى تدفق ملايين اللاجئينعبر حدودها.

وتخشى الصين أن تفضي حرب كهذه إلى كوريا موحدة راسخة ودائرة في فلك أميركا الإستراتيجي، كما لا تريد أن تُقْدم اليابان والدول الأخرى المجاورة على إعادة التفكير في إعراضها الممتد منذ زمن طويل عن تطوير أسلحة نووية خاصة بها.

كذلك تعارض الحكومة الصينية نظام الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية (الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة ردا على نشر كوريا الشمالية صواريخ في أماكن متفرقة)، حيث تراه الصين تهديدا لقوة الردع النووية الخاصة بها.

أما الولايات المتحدة فلا تريد العيش في ظل شبح كوريا الشمالية التي تمتلك صواريخ بعيدة المدى، قادرة على إيصال حمولات نووية إلى المدن الأميركية؛ لكنها في الوقت ذاته ليست لديها أي شهية لحرب ستكون مكلفة بكل المقاييس.

وبالتالي؛ فإن لدى الصين والولايات المتحدة مصلحة مشتركة في تفعيل وإنجاح الدبلوماسية، وضمان نجاح أي قمة تُعقد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وتنحصر المسألة -فيما يخص الصين- في مدى استعدادها لممارسة ضغوط كافية على كوريا الشمالية، كي تقبل بقيود فعلية مؤثرة على برامجها للأسلحة النووية والصواريخ.

والسؤال المطروح على الولايات المتحدة هو ما إن كانت على استعداد لتقبل نتيجة دبلوماسية، تسهم في استقرار الوضع النووي على شبه الجزيرة الكورية وإن لم تقدّم حلا له في المستقبل المنظور.

إن انعقاد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تساعد في تفادي أزمة لن تستفيد منها الولايات المتحدة ولا الصين؛ جدير بأن يذكّر الناس في الدولتين بقيمة التعاون الصيني الأميركي.

وقد يسهم تقديم سابقة لتعاون القوتين الكبريين في العالم -لحل مشكلة ذات تداعيات إقليمية وعالمية- في توفير أساس للحقبة التالية من علاقة ثنائية بينهما، ستشكل ملامح السياسة الدولية في هذا القرن أكثر من أي علاقة أخرى.

North Korean Opportunity for America and China Monday, 1439/9/19 AH - corresponding to 4/6/2018 (updated) at 22:41 (Mecca), 19:41 (Greenwich) Richard N. Haas The North Korean issue may have been the best thing that has happened to the relationship between the United States and China since the collapse of the Soviet Union, although it is not clear. Whether or not some observers understand the reasons for this hypothesis, it is not difficult to understand its hypothesis.

The relationship between China and America was born nearly half a century ago on the basis of shared concern about the threat to both countries posed by the Soviet Union, exemplified by the old example of the enemy of my enemy, my friend.

Such a relationship could have stood in the way of nothing but the disappearance of the common enemy, which of course was precisely the end of the cold war in 1989 and the demise of the Soviet Union at the beginning of 1992.

But the relationship between America and China showed remarkable resilience after finding a new rationale: mutual economic interdependence. Americans were pleased to buy huge quantities of goods manufactured in China and relatively cheap, which provided jobs for the tens of millions of Chinese who had been displaced from agricultural areas Poor to new cities or rapidly expanding cities.

For its part, the United States was fascinated by the possibility of exporting to the huge Chinese market hungry for more sophisticated products, which it needed but could not produce yet.

Many in the United States also believed that trade would give China a greater role in maintaining the existing international order, increasing its chances of a peaceful rise as a major power. This was linked to the hope that economic growth would lead to political reform. Such calculations led to the US decision to support China's accession to the World Trade Organization (WTO) in 2001.

Now, years later, economic ties, which have been the basis of the China-US relationship, have become a source of friction and friction between the two sides, threatening the relationship. China's exports to America are far larger than their imports, US jobs, China has not opened its market as expected, and has not kept its promises of reform.

In addition, the Chinese government continues to support state-owned enterprises financially, not to mention intellectual property theft, or to transfer them to Chinese partners as a condition for foreign companies to enter the domestic market.

Although Republicans and Democrats differ in America from measures to remedy the position proposed by the administration of President Donald Trump, the two parties largely agree to adopt this criticism of China, a criticism that is not limited to economic aspects only, as there is growing concern in America to confirm China is growing itself beyond its borders.

In this context, the belt and road initiative seems to be a geo-economic tool to extend Chinese influence rather than a development program. The whole region is also looking at China's claims of significant rights in the South China Sea and building military bases there as a form of provocation. China's domestic political developments have also been frustrating for observers. Unregistering the presidency and the concentration of power in the hands of President Xi Jinping have been an unwelcome surprise by many, as well as fears of opposition repression (often under the guise of the anti- Shi), the crackdown on civil society, and oppressed Uighur and Tibetan minorities in western China.

The result is that it is now common for official documents of the US government to be associated with Russia and speak of them as a strategic competitor.

All these circumstances bring us back to the North Korean issue. China sees Pyongyang's long-range nuclear weapons and missiles as a real threat, not against it as a state but against its regional interests. China does not want a conflict that would disrupt its regional trade and lead to the influx of millions of refugees across its borders.

China fears such a war would lead to a united Korea and a circle in America's strategic orbit, and it does not want Japan and other neighboring countries to rethink its long-standing reluctance to develop nuclear weapons of its own.

The Chinese government also opposes South Korea's missile defense system (obtained from the United States in response to North Korea's deployment of missiles in various parts), where China sees a threat to its nuclear deterrent power.

The United States does not want to live under the shadow of North Korea, which has long-range missiles capable of delivering nuclear payloads to US cities, but at the same time has no appetite for a costly war.

China and the United States have a common interest in making diplomacy work and ensuring the success of any summit between the United States and North Korea. For China, the question is whether it is willing to put enough pressure on North Korea to accept effective restrictions on its nuclear and missile programs.

The question for the United States is whether it is willing to accept a diplomatic outcome that will contribute to the stability of the nuclear situation on the Korean peninsula and will not be resolved in the foreseeable future.

A summit between the United States and North Korea will help avoid a crisis that neither the United States nor China will benefit; people in both countries should remember the value of China-US cooperation.

A precedent for the cooperation of the two major powers in the world - to solve a problem with regional and global implications - could provide the basis for the next period of bilateral relationship. The features of international politics in this century will be more than any other.

من يكون كاتم أسرار بوتين الجديد؟

نينا خروتشوفا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي؛ اتبعت السلطة السياسية داخل الكرملين منطق الكراسي الموسيقية. إذ يظهر المسؤول ثم يختفي ليعود مرة أخرى في وقت لاحق، وكل ذلك حسب رغبات الرجل المسؤول الأول. وبالنسبة لغالبية الزم المنقضي هذا القرن فإن هذا الرجل كان هو فلاديمير بوتين.

إن آخر مثال على ذلك هو ترشيح بوتين لوزير المالية السابق أليكسي كودرين ليشغل منصب رئيس غرفة الحسابات في الاتحاد الروسي. إن اختيار كودرين لهذا الدور يذكرنا ببحث الرئيس السابق بوريس يلتسين عن خلف يحافظ على إرثه ويحمي عائلته وثروته.

جمع يلتسين ما يقارب 15 مليون دولار أثناء توليه منصبه، وقد وضع ثقته في بوتين -وهو مسؤول سابق في الاستخبارات الروسية- لحماية أطفاله وأمواله، ولإبعاده عن السجن.

وبالطبع؛ تبدو أموال يلتسين الآن طفيفة مقارنة بثروة بوتين الشخصية التي يُزعم أنها تبلغ 70 مليار دولار، في حين أن راتبه السنوي لا يتجاوز 8.9 ملايين روبل روسي (137 ألف دولار).

بعد 18 سنة من العمل كرئيس ورئيس للوزراء؛ أصبح بوتين الآن بحاجة ماسة إلى حماية ثروته وإرثه. وإلى جانب الثروات الشخصية؛ يأمل بوتين الحفاظ على نظام الحكم الأبوي، وعلى هيكل السلطة التي بناها على مدى العقدين الماضيين.

في عام 2008، تحايل بوتين على الدستور -الذي ينص على فترتين رئاسيتين كحد أقصى- بإبقائه ديمتري مدفيدف (نائب رئيس الوزراء المطيع) في منصب الرئيس، حتى يتمكن من العودة إلى الرئاسة في عام 2012.

وكان من الممكن أن يكون سيرغي إيفانوف -وهو جنرال سابق في الاستخبارات الروسية- نائبا أكثر كفاءة؛ لكن إيفانوف أكبر من بوتين الذي لم يحقق سوى رتبة كولونيل.

وقد تم إعفاء إيفانوف -الذي يشكل تهديدًا محتملاً واضحًا لسلطة بوتين- من منصبه، وتولى منذ ذلك الحين الإشراف على البيئة والنقل، وأصبح "عالِم نبات" روسيا.

في وقت سابق من هذا الشهر؛ أعيد تنصيب بوتين -أو بالأحرى تتويجه- رئيسا لروسيا بطريقة مختلفة، مع تولي مدفيدف مرة أخرى دور رئيس الحكومة المطيع. ورغم سنواته في منصبه؛ لا يزال مدفيدف معروفًا بروابط عنقه الفاخرة وساعاته الباهظة مقارنة بأعماله التنفيذية.

ومع ذلك؛ من الواضح أن الفساد الذي يمارسه مدفيدف يثير غضب كثير من الروس. وبعد أن جعله زعيم المعارضة أليكسي نافالني موضوعًا لأشرطة فيديو حديثة على اليوتيوب؛ خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

وبعد أن أثبت مدفيدف أنه غير مؤهل لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لروسيا، أصبح عمله الوحيد الآن هو الحفاظ على إرث بوتين.

كان ألكسي كودرين -الذي يحل محل رئيسة غرفة الحسابات السابقة تاتيانا غوليكوفا (التي كانت مطيعة ولكنها تفتقر إلى المكانة)- نقيض مدفيدف. ففي عام 2011؛ استقال كودرين من منصب وزير المالية بعد أن صرح علانية بأن مدفيدف كان أحمق وغير كفء.

يعد ترشيح كودرين ليكون محاسبا رئيسيا لروسيا أمرا مهما، لأنه سيزوده -وبالتالي يزود بوتين- بالمزيد من المعلومات عن الفساد. ونتيجة لذلك؛ سيكون بوتين قادراً على التلاعب بأي شخص قد تكون لديه خطط مستقبلية لنيل منصب الرئاسة، وربما بهدف إعادة تنصيب مدفيدف نائبا بعد عام 2024. وفي الواقع؛ تكمن مهمة غرفة الحسابات في رصد كل شيء تقريبا، وقد ذكر كودرين بالفعل أنه سيقدم تقريرا عن أداء الوزراء والوزارات، والقوات المسلحة على وجه الخصوص، التي راهن عليها بوتين في سعيه للحصول على وضع القوة العظمى.

فقد كرس بوتين ثلث خطابه عن حالة الأمة -في مارس/آذار الماضي- للقوات المسلحة، حيث عرض مجموعة متنوعة من الأسلحة وأنظمة الصواريخ والقذائف، التي تعمل بالطاقة النووية ذات المدى "غير المحدود".

لطالما كان بوتين من أشد المعجبين بـ"السيليوفيكي" (القوات الأمنية السابقة في الجيش السوفياتي وضباط الاستخبارات) الذين يشكلون الجزء الأكبر من حكومته، ويعملون لحاسب سلطة الكرملين غير المقيدة على الحياة السياسية الروسية.

وعبر دفاعه عن المجمع الصناعي العسكري الروسي؛ يستطيع بوتين إبقاء "السيلوفيكي" في صفه. وتحقيقا لهذه الغاية؛ قام بإعادة استعراضات الانتصار في الحرب العالمية الثانية التي توقفت في عهد يلتسين، فأصبحت الأحداث الآن أكثر إثارة مع مرور كل عام.

لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن استعداد روسيا العسكري مجرد خيال وليس حقيقة. ويبدو أن الصواريخ "التي لا تقهر" والتي وصفها بوتين قد تحطمت أثناء الاختبارات، وبالتالي لم تعد بمثابة دعائم عسكرية.

ونتيجة لهذه الإخفاقات؛ يمكننا القول إن شخصًا ما في وزارة الدفاع يقوم بعمليات غير قانونية. ولا يوجد مبرر مقبول آخر للفشل في تسليم الأسلحة التي أمر بها بوتين.

وبالإضافة لذلك؛ وجدت دراسة جديدة أن وزارات الدفاع والاستخبارات الروسية هي من بين أكثر مؤسسات الدولة فسادًا؛ ففي عام 2017، كانوا متورطين في 1300 من إجمالي 12000 قضية فساد، أي بمعدل واحدة من كل تسع قضايا. وعلى هذه الخلفية؛ تم تنصيب كودرين للتأكد من أن الجهاز الأمني "الموثوق به" يمكن الوثوق به فعلا.

وعلاوة على ذلك؛ ربما يكون وزير الدفاع الحالي سيرجي شويغو الآن في مرمى الكرملين. وقد اكتسب شويغو شعبية قومية قبل عقد من الزمان أثناء إدارة وزارة حالات الطوارئ، ومنذ ذلك الحين ظهر بشكل بارز بوصفه منقذا في زي عسكري، وبدا نشيطا في مقدمة مسيرات النصر.

وعلى عكس "مدفيدف" المثير للسخرية؛ يبدو شويغو رجلا مسؤولا. لكن ذلك يطرح مشكلة بالنسبة لادعاء بوتين أنه حامي الأمة الروسية. لا يمكن أن يكون هناك سوى قائد شجاع واحد ينقذ الناس من النمور السيبيرية، وينزلق مع الرافعات البيض السيبيرية المعرضة للخطر.

وكما هو الحال مع إيفانوف؛ فإن بوتين يخشى من أن ينافسه "سيلوفيك" آخر على منصبه يوما ما. رغم أن سلف شويغو المنغولي السيبيري قد حرمه بشكل فعال من أن تنتخبه الأغلبية الساحقة من الروس، إلا أن بوتين لم يستغل هذه الفرصة.

كان ترشيح كودرين مصحوبا بإعلان مفاده أن وزير الحالات الطارئة الجديد يفيغيني زينيشيف سيقدم تقاريره مباشرة إلى بوتين، وهو ما يزيد من تقليص قاعدة الطاقة المحتملة لشويغو.

وفي حال تولي منافس من المؤسسة الأمنية الرئاسة؛ فإنه يمكنه بناء إرثه الخاص بدلاً من أن يكرم إرث بوتين، ويعود الأمر إلى مدفيدف وكودرين -وهما مدنيان نادران في الدائرة الداخلية لبوتين- للتأكد من عدم حدوث ذلك.

Who is Putin's new mystic?

Nina Khrushcheva Since the collapse of the Soviet Union, political power within the Kremlin has followed the logic of musical chairs. The official appears and then disappears to return again later, all according to the wishes of the man in charge. For most of the past century, this man was Vladimir Putin.

The latest example is Putin's nomination of former finance minister Alexey Kudrin to serve as chairman of the Chamber of Accounts of the Russian Federation. Kudrin's choice of this role reminds us of former President Boris Yeltsin's research on a successor who preserves his legacy and protects his family and wealth.

Yeltsin raised nearly $ 15 million during his tenure, putting his trust in Putin - a former Russian intelligence official - to protect his children and money and to keep him out of jail.

Of course, Yeltsin's money now looks small compared to Putin's personal fortune of $ 70 billion, while his annual salary does not exceed 8.9 million Russian rubles ($ 137,000).

After 18 years of work as prime minister and prime minister, Putin is now in desperate need of protecting his wealth and his legacy. Besides personal wealth, Putin hopes to maintain patriarchy and the structure of power he has built over the past two decades.

In 2008, Putin circumvented the constitution - which provides for a maximum of two terms - by keeping Dmitry Medvedev (deputy prime minister) as president until he can return to the presidency in 2012.

Sergey Ivanov, a former Russian intelligence general, could have been a more efficient deputy, but Ivanov was greater than Putin, who only achieved the rank of colonel.

Ivanov - who poses a clear potential threat to Putin's authority - has been relieved of his post, and has since overseen the environment and transportation, becoming a "botanist" of Russia.

Earlier this month Putin was re-appointed - or rather crowned - as president of Russia in a different way, with Mr Medvedev once again taking over the role of obedient prime minister. Despite his years in office, Medvedev is still known for his luxury neck ties and his extravagant hours compared to his executive work.

However, it is clear that Medvedev's corruption is angering many Russians. After opposition leader Alexei Navalny made him the subject of recent videos on YouTube, tens of thousands of protesters took to the streets across the country.

After Medvedev proved incapable of meeting Russia's economic and social needs, his only job now is to preserve Putin's legacy.

Alexei Kudrin - replacing the former head of the chamber of accounts Tatiana Golikova (who was obedient but lacking prestige) - was the opposite of Medvedev. In 2011, Kudrin resigned as finance minister after publicly stating that Medvedev was foolish and incompetent.

Kudrin's nomination as chief accountant for Russia is important because it will provide him with more information on corruption. As a result, Putin will be able to manipulate anyone who may have future plans for the presidency, possibly with the aim of re-establishing Medvedev as a deputy after 2024. Indeed, the task of the chamber of accounts is to monitor almost everything, and Kudrin has already mentioned that he will report on the performance of ministers, ministries, and the armed forces in particular, which Putin has bet on in his quest for superpower status.

Putin dedicated a third of his State of the Union address to the armed forces in March, offering a variety of weapons and missile systems and nuclear-powered missiles with an "unlimited" range.

Putin has long been a fan of the former Soviet security forces and intelligence officers, who make up the bulk of his government, and work for the Kremlin's unrestricted Kremlin on Russian political life.

In his defense of the Russian military industrial complex, Putin can keep the "siloviki" in his class. To that end, he re-published the victories of the Second World War, which had ceased under Yeltsin, and the events were now more exciting with each passing year.

But recent reports indicate that Russia's military readiness is a fantasy, not a reality. The "invincible" missiles, described by Putin, appeared to have crashed during the tests, and thus no longer serve as military bases.

As a result of these failures, we can say that someone in the Ministry of Defense is conducting illegal operations. There is no other acceptable justification for the failure to hand over weapons ordered by Putin.

In addition, a new study found that Russian defense and intelligence ministries were among the most corrupt state institutions; in 2017, they were involved in 1,300 of the 12,000 cases of corruption, one in nine cases. Against this background, Kudrin has been installed to ensure that the "trusted" security device can be trusted.

Moreover, current Defense Minister Sergei Schweigu may be in the Kremlin's range. Shweigo gained national popularity a decade ago while running the Ministry of Emergencies, and since then has emerged prominently as a military-uniformed rescuer and appeared to be active in the forefront of victory marches.

In contrast to the ironic "Medvedev", Schweigo appears to be a responsible man. But this poses a problem for Putin's claim that he is the protector of the Russian nation. There can be only one brave leader who saves people from Siberian tigers, and slips with endangered Siberian jails.

As with Ivanov, Putin fears that another Silovik will someday challenge him. Although Chieguo's pro-Siberian predecessor effectively deprived him of the overwhelming majority of Russians, Putin did not take advantage of this opportunity.

Kudrin's nomination was accompanied by a statement that the new Emergency Situations Minister Yevgeny Zenešev would report directly to Putin, further reducing the potential power base of Schweigo.

If a rival of the security establishment assumes the presidency, he can build his own legacy instead of honoring Putin's legacy, and it is up to Medvedev and Cudrin - two rare civilians in Putin's inner circle - to make sure this does not happen.